بالرغم من أنه لا فائدة من العتاب وتوجيه الإتهامات هنا وهناك فى هذا الوقت الصعب على كل من شاركوا فى صناعة الثورة المصرية فما زال عدد من أنصار حمدين صباحى يتهمون أنصار أبو الفتوح  بقصر النظر وبإضاعة الفرصة السانحة وعدم تقديم كل الدعم لحمدين الذى إقترب كثيرا من الإعادة , وعاتبوهم أنهم طالما قالوا إن حمدين هو أشبه بالحصان الخاسر وها هى الأيام تثبت العكس .. وهذا الرأى لا يقتصر فقط على أنصار حمدين بل على فئة لا يستهان بها من الثوار الذين أعطوا أصواتهم لخالد على على سبيل المثال !!

أما رأى مؤيدو أبو الفتوح فكان أن العكس هو الصحيح فبالرغم من إنتقال كثير من الأصوات التى كان من المتوقع أن تكون ضمن حصة أبو الفتوح والتى ذهبت بالفعل إلى حمدين فإنها لم تساعده على الإعادة نظرا لوجود كتلة تصويتية هامة محسوبة على التيار السلفى لن تذهب بأى حال من الأحوال إلى حمدين حتى لو دخل الإعادة , ويقولون أن إنتقال تلك الأصوات قد تم بكثافة خاصة بعد إعلان الدعوة السلفية وذراعها السياسى حزب النور دعم أبو الفتوح مما أثار مخاوف لدى تيار وسطى وليبرالى كبير من إحتمالات الدولة الدينية , بل وتأثرا أيضا بحملات إعلامية مفادها أن من كان فى صفوف الإخوان يوما ما فإنه لن يتركهم أبدا و سيزال مرتبطا بهم عقائديا وفكريا حتى و إن لم يكن تنظيميا … فكانت المفاجأة وكانت الطفرة التصويتية المفاجئة حتى لمسئولى  حملة حمدين صباحى أنفسهم وأيضا كان الطبيعى أن يأتى أبو الفتوح رابعا بفرق كبير نسبيا عن حمدين .

النتيجة فى النهاية التى يجب تعلمها أن الإثنين قد فشلا فى دخول جولة الإعادة بسبب تفتت الإصوات الناتج عن عدم إتفاقهم وهذا هو الدرس القاسى , وهناك درسا قاسيا آخر ظهر جليا للعيان هو تقدم شفيق سباق الرئاسة بفارق ليس بكبير أو متوقع عن مرسى مرشح الإخوان وتلك المفاجأة مفادها أن الشعب المصرى قد سئم ومل وأرهق وإزداد فقرا وخوفا من المستقبل الغير واضح المعالم بالنسبة له فإختار شفيق ليكون وصيفا لمرسى فى الإعادة .

إذا ما هو حل تلك المعضلة التى تتلخص فى كون الثورة لم تصل للحكم حتى الآن …  فلا هى وصلت من خلال البرلمان ولا من خلال الرئاسة .

 فكان أن ذهب البعض للمطالبة بثورة أخرى وبالعودة لميدان التحرير …  ولكن الأمر هذه المرة ليس بتلك السهولة واليسر لأنه سيجابه بغضب شعبى عارم ومعارضة شديدة كالتى شهدتها تلك الفترة التى تلت الإستفتاء على الإعلان الدستورى فى مارس قبل الماضى , كذلك فإن الموجودين حاليا فى سدة الحكم سواء فى البرلمان بغرفتيه أو من سيكون قريبا فى قصر الرئاسة لم يقوموا بإغتصاب السلطة بل أتوا من خلال صناديق الإقتراع فى إنتخابات حرة ونزيهة بصفة عامة .

هناك ثلاث تحليلات رئيسية أو سيناريوهات محتملة للمستقبل القريب بالتأكيد ستؤثر على جولة الإعادة .  أولها يقول أن الإخوان إذا إستحوذوا على السلطتين التشريعية والتنفيذية كاملتين فإن هذا الأمر سيحولهم إلى وحش ضارى سيفتك حتما بالمعارضين وسيتم تقييد الحريات رويدا رويدا مما سيؤدى لعصر ربما يكون أسوأ من عصر مبارك والتى كانت حرية التعبير وحرية الشكوى فيه مكفولتان إلى حد كبير , هذا بالإضافة إلى أنه سيزداد توغلهم داخل الهيئات القضائية والشرطية والمحليات وجل مراكز إتخاذ القرار فى المجتمع المصرى .

 
والتحليل الثانى يقول أن شفيق إذا وصل إلى سدة الحكم فسيتم إعادة إنتاج النظام القديم بحذافيره وستبدأ سلسلة من الإعتقالات والملاحقات لكل من شارك بالثورة أو دعمها , وسيضطر شرفاء للهجرة خارج الوطن , وسيعود لصوص وملاحقون إلى داخل الوطن الذى أصبح آمنا بالنسبة لهم , وسيطلق سراح مجرمون وقتلة (وكأنه لم يحدث بعد !) .

أما التحليل الثالث فيرى أن شفيق لو وصل للحكم فلن يستطيع عمل أى شىء مما ذكر سابقا ولن تكون يديه مطلقة هكذا يحركها كيفما يشاء فهناك برلمان تقريبا يعارضه بالكامل , وهذا الأمر لن يمكن طرفى المعادلة : الإخوان والنظام السابق ممثلا فى شفيق من الإنفراد بالحكم أو حتى بالقرار , بل سيسعى كلا منهما إلى إظهار حسن نواياه تجاه الشعب , وبذلك تنتهى فترة الأربع سنوات المتبقية تقريبا لكليهما بدون أذى يذكر , بل ربما تكون هناك إنتخابات مبكرة لكليهما أيضا.

من التحليلات أو السيناريوهات السابقة المتداولة نستطيع أن ندرك أن هناك نسبة من الكتل التصويتية الباقية (التى لم تدعم شفيق أو مرسى فى الجولة الأولى) ستقاطع الإعادة (وأنا حتى هذه اللحظة أحد من ينتمون لتلك الطائفة) , ونسبة أخرى ستدعم الإخوان ممثلة فى مرسى مضطرة كأخف الضررين , والنسبة الثالثة والأخيرة ستدعم شفيق إما بإعتباره أيضا أخف الضررين أو نكاية فى جماعة الإخوان المسلمين التى تريد الإستئثار بكامل السلطة فى مصر , وهؤلاء يرون أنه فى كل الأحوال فإن الضرر قد وقع بالفعل على الشعب وأن حق الشهداء لن يعود .


يشبه الكثيرون ومعهم صحف أوروبية عدة أن الوضع الحالى فى مصر أشبه بتخيير القوى الثورية بين أمرين إما الموت بالغاز السام أو الموت بالحقنة السامة , وقد شبهت إحدى الصحف الفرنسية ما حدث بأنه مؤسف بالفعل وأنه على الشعب إختيار أحد الأمّرين : الكوليرا أو الطاعون

ولكن فى الآونة الأخيرة ظهرت بارقة أمل تتمثل فى وجود خيار ثالث وهو جدير بأن يثبت هل الإخوان بالفعل سيفضلون فى هذه المرحلة التاريخية مصلحة الوطن على مصلحة جماعتهم أم العكس , حيث أن هذا الخيار يتمثل فى موافقة الإخوان على تشكيل حكومة إئتلافية ومجلس رئاسى مشترك يضم كل قوى الثورة والمجتمع (بعيدا عن الفلول) وتشكيل لجنة الدستور بالتوافق مع باقى القوى الوطنية  ومن خارج أعضاء المجلس , هذا بالإضافة إلى تعديل برنامجهم النهضوى والذى ترى فيه الدكتورة رباب المهدى أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية وهى أيضا المستشارة السياسية لحملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أنه برنامج يمينى متطرف للغاية يعتمد الرأسمالية فى أبشع صورها بطريقة تخلت عنها الدول الغربية منذ ثمانينيات القرن الماضى حيث أنه لا يراعى البتة (مشابها لبرنامج الفريق شفيق أيضا) أى عدالة إجتماعية والتى هى من الأساسيات التى نادى بها الإسلام .  نضيف إلى كل ما سبق أيضا ما نادى به الكثيرون حتى من داخل تيار الإسلام السياسى نفسه إلى أنه يجب على الجماعة تعديل وضعها القانونى كجماعة وطنية مدنية دعوية تخضع للقانون المصرى ومراقبة كغيرها من قبل هيئات الدولة الرقابية …. هذه هى أغلب المطالب التى يريدها الشعب من الإخوان حتى تعود اللحمة الوطنية ولو مؤقتا على أن تكون تلك التعهدات والمطالب مكتوبة وموثقة ومعلنة فى مؤتمر صحفى كبير يضم نخبة من الشخصيات الوطنية (والتى منها من ترشح للرئاسة بالفعل) ويشاهده العالم كله حيث أن الناس قد فقدت الثقة تماما فى وفاء الإخوان بتعهداتهم (والذى تؤكده حقيقة فقدهم لحوالى خمسين بالمائة من كتلتهم التصويتية التى حصلوا عليها فى إنتخابات مجلس الشعب وذلك فى خلال أشهر قليلة  بل ونسبة الحضور المتدنية جدا فى إنتخابات مجلس الشورى)  مما يدل على أنهم بالفعل فى مأزق ومحل شك من أغلب قوى المجتمع … فإن وافقوا على تلك الشروط حلت لهم أصوات الناخبين الذين يمثلون حوالى 30% من جملة الأصوات والتى تضمن لهم النجاح بالفعل , وإن لم يوافقوا فعليهم تحمل النتائج الكارثية لذلك , وأنا أرى أن لا مرسى ولا شفيق يملكون ترف عدم التنازل للقوى الثورية بالمجتمع … هذا على إعتبار أن جماعة الإخوان المسلمين  تمثل ما يسمى بالقوى الإصلاحية وليست الثورية ومثل هذا التيار كان موجودا بالفعل داخل حتى مؤسسة الحزب الوطنى الحاكم سابقا .

وفى كل تلك الأثناء هناك حزب جديد ناشىء  إسمه الدستور بقيادة الدكتور محمد البرادعى (أو بقيادة المنقذ كما يسميه البعض) يأمل أن يكون له دور ما فى السنوات القليلة القادمة خاصة بعد كل هذا الإستقطاب الحاد بين فئات المجتمع وطوائفه خلال المرحلة الإنتقالية الأولى (كما أسميها وكما يطلق عليها الكثيرون) وبعد كل حملات التشويه التى طالت الجميع فى الفترة السابقة والتى من المنتظر أن تشتعل أيضا فى جولة الإعادة … إذا فهى فترة هدنة إجبارية أو من الممكن إعتبارها إستراحة محارب ليعيد التفكير فى كل شىء بهدوء وبالمنطق لا بالعواطف فلا يوجد شىء مجانى الآن .

خالد الفحام
www.eskandarani.net